تاثیر شرط سقوط خیار بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه امامیه

ارتباط بنیادین میان خیارهای ناظر بر تخلف از شرط و مسئولیت مدنی از لحاظ ارکان، کارکرد و زمان ایجاد وجود دارد. به طوری که، هرگاه سقوط یکی از خیارهای ناظر بر عهدشکنی ضمن عقد شرط شود، دیدگاه های مختلفی پیرامون ماهیت شرط سقوط خیار قابل طرح است. بدین معناکه، این شرط ممکن است شرط عدم تعهد یا شرط کاهنده و یا شرط ساقط کنند? مسئولیت تعبیر گردد. شرط سقوط خیارهای مذکور در شمار شروط عدم مسئولیت قرار می گیرد و مسئولیت مدنی قراردادی را به اعتبار عدم اجرای کامل یا سوء قرارداد از بین می برد. به طور مثال، فروشنده به موجب شرط سقوط خیار عیب در قبال خسارات ناشی از عیب کالا مسئولیت ندارد. لذا شرط سقوط خیار عیب شرط عدم تعهد و شرط کاهند? مسئولیت نیست. شرط سقوط خیار زیان دیده را از تمسک به ضمان قهری نیز باز می دارد. بنابراین، او نمی تواند به استناد ارتباط آن با نظم عمومی، تعادلی را که طرفین هنگام عقد به موجب شرط سقوط خیار در نظر گرفته اند، برهم زند. زیان دید? ثالث هم نمی تواند در پرتو ضمان قهری درخواست تدارک خسارت کند. با این حال، هرگاه متعهد در اجرای مفاد قرارداد مرتکب تقصیر عمدی یا سنگین گردد، نه تنها مسئول جبران خسارت طرف قرارداد است. بلکه، از مفاد شرط سقوط خیار هم طرفی نمی بندد و زیان دیده می تواند قرارداد را فسخ نماید. همچنین، شروط مربوط به عدم مسئولیت دربار? کلی? تعهدات قراردادی که اشخاص را نسبت به ایمنی موردمعامله ملزم می کنند، فاقد اثرند. وانگهی، تعهد به تعمیر و تعویض خودرو را باید به موانع نوین تاثیر شرط سقوط خیار بر مسئولیت مدنی افزود.